قانون مجلس محدودیتی برای واردات خودرو تا سال ۱۴۰۶ ندارد/ سقف یک میلیارد یورو برای امسال است/ ۸۰ هزار خودروی وارداتی، مساله عرضه و تقاضا را حل می‌کند/ خودروی اقتصادی با کیفیت در داخل نداریم/ درباره پرونده فولاد مبارکه مرجع قضاوت نیستیم
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۱۰۲
به گزارش تابناک اقتصادی، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت امروز در نشست خبری در محل وزارتخانه با اشاره به دغدغه مردم نسبت به موضوع خودرو اظهار داشت: سهم ارزش افزوده خودرو از کل کار‌های وزارت صمت، ۰.۷ درصد است. یعنی ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۰.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به چهار سال واردات ممنوعیت واردات خودرو به کشور اظهار داشت: در این شرایط طبیعی بود که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد. از همان ابتدا کفتیم که واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است. زیرا فضایی در کشور وجود دارد که می‌گوید ما می‌خواهیم یک انحصار در بازار خودرو ایجاد کنیم، پس همین که باب واردات باز شود، این فضای مذکور شکسته می‌شود.
نکته بعد این بود که ما می‌گفتیم بازار خودرو تنظیم و تراز نیست، یعنی تقاضای خودرو با عرضه خودرو، اختلاف قابل توجهی دارد و این باعث شده تا دو قیمتی در بازار را شاهد باشیم. قیمت تولید کننده و قیمت بازار که متناسب با دلار است. باعث شده، چون عرضه خودرو از تقاضا کمتر است، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. پس ما معتقدیم که بایستی یک مقداری خودرو وارد شود و در کنار افزایش تولیدی که داریم، باعث شود تا عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک شوند. دلیل دیگر برای واردات خودرو و آیین نامه مربوطه این بود که ما در سبد محصولات خودروسازان داخلی خودروی اقتصادی با کیفیت نداریم؛ و این در حالی است که عرضه یک محصول جدید اقتصادی و با کیفیت حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد؛ بنابراین لازم است که از مسیر واردات، فقدان محصول اقتصادی با کیفیت را در محصولات داخلی جبران کنیم و بعد به سمت تولید داخل برویم. در نهایت با توجه به این موارد، آیین نامه واردات تنظیم شد.
وی در ادامه در پاسخ به این اینکه شرط انتقال فناوری به نوعی محدودیت در واردت است اظهار داشت: موضوع انتقال فناوری مصوبه قانون مجلس است. البته قصد فرافکنی نداریم و ما هم در این باره صحه گذاری می‌کنیم. ما قانونا باید این کار را انجام دهیم که قانون درستی است.
وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خودرو پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص آیین نامه واردات خودرو گفت: آیین نامه دو منبع ارزی برای واردات دارد؛ یک محل به یک میلیارد یورو اشاره دارد که ممکن است با رمزارز پرداحت شود. محل دوم نیز سرمایه گذاری است. یعنی کسی می‌خواهد به عنوان مثال ۵۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند از این ۵۰ میلیون دلار، ممکن است ۴۰ میلیون دلار ماشین آلات باشد، در نتیجه ۱۰ میلیون دلار دیگر می‌ماند؛ که با این آیین نامه می‌تواند با واردات خودرو و فروش در داخل، این ۱۰ میلیون دلار را به صورت ریال در داخل تامین کند. پس یک بسته یک میلیارد یوروی به اضافه سرمایه گذاری‌های خارجی داریم. یعنی به جای اینکه دلار و یورو بیاورد، می‌تواند خودرو وارد کند و این خودرو را در داخل کشور بفروشد و ریال آن را در داخل سرمایه گذاری کند. در حقیقت ریال از این بخش، اجازه خروج از کشور را ندارد.
فاطمی همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد خودرو‌های وارداتی تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: به نظر بنده ۷۰ تا ۸۰ خودرو وارداتی، عمده مساله ما در خصوص عرضه و تقاضا را حل می‌کند. زیرا امسال آمار تولید و عرضه رو به رشد است.
قانون مجلس محدودیتی برای واردات خودرو تا سال ۱۴۰۶ ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوال تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه "در تبصره ۲ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است حکم این ماده برای پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد؛ بنابراین تا خردادماه سال ۱۴۰۶ از لحاظ قانونی، امکان و اجازه واردات وجود دارد"، آیا واردات تا ۱۴۰۶ خواهد بود؟ اظهار داشت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو و در ماده ۴ آن شروطی همچون انتقال فناوری را بیان می‌کند، در این ماده یک تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید این شروط تا پنج سال نباید تغییر کند. یعنی بحث این نیست که تا پنج سال آینده واردات ممنوع می‌شود. در تبصره بیان می‌کند که باید انتقال فناوری انجام شود و این انتقال فناوری تا پنج سال باید بماند؛ بنابراین سقف واردات تا ۱۴۰۶ نداریم. وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر تابناک اقتصادی نیز گفت: آیین نامه واردات خودرو نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ است و در نتیجه یک میلیارد یورو را نظر گرفته شده برای سال جاری است. "
وی در ادامه اظهار داشت: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست، بلکه اصرار دارد که بگوید حاکمیت است؛ لذا ما با هیچ خودروسازی مذاکره نکرده و نخواهیم کرد، بلکه فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و ... را به عنوان محدودیت‌ها اعلام کرده و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام کردیم.
این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.
وزیر صمت تاکید کرد: اصلاح صنعت خودرو چهار سال به طول خواهد انجامید که دوره نخست آن تا پایان امسال است. وزیر صمت ادامه داد: پس از دو سال تغییرات در این صنعت برای عموم مردم محسوس خواهد شد. فاطمی امین همچنین درباره خصوصی سازی خودروسازی بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان غیر از ایران خودرو و سایپا انجام شود. وی گفت: هرچند قیمت گذاری‌ها به‌منظور خصوصی سازی نیز انجام شده، با این حال واگذاری خودروسازان کار بسیار حساسی است.
واگذاری سهام خودروسازان، به زودی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز گفت: مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار است اول شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه می‌شود، چون قیمت گذاری تمام شده است.
انعقاد ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم نامه خودرویی با روسیه
فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.
نظر فاطمی امین درباره واردات لوازم خانگی
وزیر صمت در خصوص تولید لوازم خانگی، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال ۱۷ درصد رشد تولید به ثبت رسیده است. فاطمی‌امین تاکید کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور توافق شده تا خط تولید در آن‌ها راه اندازی شده و ما قطعه و فناوری به کشور‌هایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر و در آن‌ها لوازم خانگی تولید کنیم. نظر وزیر صمت درباره پرونده فولاد مبارکه وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه اصفهان داشت: گزارش از صحن علنی مجلس گزارشی ۸ صفحه‌ای بود، اما گزارش غیر علنی ۳۰۰ صفحه بود، تخلفات در فولاد مبارکه صورت گرفته که ما مرجع قضاوت نیستیم، اما بخشی از مطالب مطرح شده در خصوص تخلف در فولاد مبارکه تخلف نیست که باید قوه قضائیه در مورد آن اعمال نظر کند.
وی اظهار داشت: البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه مربوط به مدیر قبلی فولاد مبارکه است.
فاطمی امین در بخشی از صحبت‌های خود درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت نیز گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین فاطمی امین وزیر صمت واردات واردات خودرو مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین یک میلیارد یورو انتقال فناوری سرمایه گذاری واردات خودرو فولاد مبارکه عرضه و تقاضا لوازم خانگی برای واردات میلیون دلار فاطمی امین وزارت صمت آیین نامه وزیر صمت پنج سال شرکت ها نیز گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»